أخبار عاجلة

النائبة عواطف نعمة: محافظ البصرة يتعامل مع شركات متهمة بالفساد ويمنح السلف وفقا لعلاقاته

مكتب البرق نيوز الدولية / البصرة / الاعلامي هيثم الرضوان

اتهمت عضو لجنة الخدمات النيابية عواطف نعمة، محافظ البصرة يتعامل مع شركات متهمة بالفساد كـ(داو الجميح وعلي سنافي) وان لتلك الشركات ملفات لدى هيئة النزاهة بهذا الشأن، فيما اشارت الى ان المحافظ لم يمنح سلف المقاولين حسب نسب الانجاز وإنما وفقا لمعيار الحزبية والمصالح السياسية.

وقالت نعمة وهي نائبة عن البصرة في تصريح لوكالة البرق  ان المحافظ يمتنع عن اعطاء السلف للمقاولين لإكمال مشاريعهم وفقا لحجج تتعلق بعدم وجود تمويل من المركز فيما لفتت الى ان بعض المشاريع وصلت نسب الانجاز فيها الى 85% لكنها لم تمنح امولا لإكمالها على خلاف اخرى لم تشهد نسب انجاز متقدمة لكنها تمول.

وأضاف ان التعامل بهذه الطريقة الحق اضرارا كبيرة بالمقاولين وان بعضهم اقدم على الانتحار جراء ذلك.

وتابعت ان طريقة التعامل هذه تؤكد عدم وجود عدالة في منح السلف وان المعيار المتبع في منحها هو العلاقات كالمنتمين الى حزبه و المقربين منه وفقا للمصالح والمكاسب السياسية.

وأشارت نعمة وهي نائبة عن ائتلاف دولة القانون الى أن بعض الشركات منحت سلفا تصل قيمتها الى مليارين فيما وصلت نسب انجاز مشاريع بعض الابنية المدرسية في ابي الخصيب والزبير الى 85% دون ان تكتمل لعدم منحها سلفا.

كما اعتبرت ان المحافظ يحارب الشركة التي تقدم المشاريع على عكس تلك التي لا تنجز مشاريعها، حسب قولها.

وطالبت نعمة ايضا النائبة صباح التميمي وهي عضو في لجنتها النيابية بتقديم الادلة التي اشارت الى انها تكشف تورط مسؤولين في البصرة بملفات فساد.

وكانت عضو لجنة الخدمات النيابية صباح التميمي قد كشفت الخميس الماضي ان الايام المقبلة ستشهد عرض ملفات اخرى بشأن تورط مسؤولين في البصرة بالفساد.

وقالت التميمي في تصريح خاص لوكالة البرق  ان الملفات التي سبقت ان اعلنت عنها خلال مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء الماضي كان يستند الى الادلة الدامغة، مشيرة الى انها الان في طور جمع ادلة اخرى لملفات فساد تورط بها عدد من المسؤولين في حكومة البصرة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي واخرى تتعلق بوزارة النقل والموانئ حيث سيتم الاعلان عنها في بيان رسمي بعد الاكتمال من جمع الأدلة المطلوبة.

يشار الى ان التميمي قد اعلنت الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي عن تلقي لجنة الخدمات النيابية التي هي عضو فيها شكاوى من مقاولين ومتعهدين في البصرة تخص تعرضهم للحيف وظلم وقع عليهم من قبل ديوان المحافظة، واتهامهم جزافا بالتزوير وإقامة مشاريع وهمية وإقامة دعوى جزائية بحقهم، مطالبة رؤساء البرلمان والنزاهة ومجلس القضاء ووزير الداخلية بالتدخل الفوري للتحقيق، فضلا عن منع سفر الأطراف المعنية حتى حسم القضية.

فيما أكدت لجنة الرقابة المالية في مجلس البصرة، في 19 تموز 2017 متابعتها ملف يخص قيام ديوان المحافظة إصدار أوامر عمل إلى مقاولين لتنفيذ مشاريع ومن ثم التنصل منها دون أن تدفع لهم مستحقاتهم، وفيما أشارت إلى وجود مشاريع مماثلة تصل قيمتها إلى 6 مليار دينار لم يتم استلامها من قبل الدوائر المعنية، أرجعت ذلك إلى ما أسمته سوء الإدارة وفشل المحافظة والفوضى التي تعمها.

في المقابل، رد ديوان محافظة البصرة يوم أمس على تصريحات النائب صباح التميمي، حيث اشار الديوان وعلى لسان المتحدث باسم المحافظ عماد العيداني الى ان الاوراق المقدمة من قبل المقاولين والشركات والتي تخص مشاريعهم المنفذة في المحافظة هي اوراق مزورة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

عن hhhm

شاهد أيضاً

مفوضية الانتخابات تصادق على اجازة تاسيس 7 احزاب جديدة

البرق نيوز الدولية بغداد/ اعلن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابية رياض البدران عن “مصادقة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *