أخبار عاجلة

السليطي: ديوان البصرة نفذ مشاريع مخالفة بــ6 مليار رفضت الدوائر المعنية استلامها

مكتب البرق نيوز الدولية / البصرة / الاعلامي هيثم الرضوان

أكدت لجنة الرقابة المالية في مجلس البصرة، متابعتها ملف يخص قيام ديوان المحافظة إصدار أوامر عمل إلى مقاولين لتنفيذ مشاريع ومن ثم التنصل منها دون أن تدفع لهم مستحقاتهم، وفيما أشارت إلى وجود مشاريع مماثلة تصل قيمتها إلى 6 مليار دينار لم يتم استلامها من قبل الدوائر المعنية، أرجعت ذلك إلى ما أسمته سوء الإدارة وفشل المحافظة والفوضى التي تعمها.

وقال رئيس اللجنة احمد السليطي للبرق نيوز ، إن ما ذكرته عضو لجنة الخدمات البرلمانية صباح التميمي حول ظلم عدد من المقاولين هو أمر صحيح ودقيق ومتابع من قبل لجنته، مضيفا إن الأمر لا يقتصر على ذلك، حيث يوجد مقاولين باشروا بتنفيذ مشاريع بناءً على صدور أوامر من المحافظة لكنها (تنصلت) عن تلك الأوامر، مرجعاً ذلك الى سوء وفشل الادارة التي تعم المحافظة والفوضى فيها، حيث قامت بتوجيه المقاولين بتنفيذ مشاريع دون الاعتماد على السياقات القانونية والتشريعات ذات الصلة، وفقا لقوله.

وأضاف السليطي، ان المحافظة قامت أيضا بإصدار أوامر عمل للمقاولين لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها نحو 6 مليارات دينار، وبالتالي تم تنفيذها دون علم الدوائر المستفيدة من تلك المشاريع ودون ان تشرف عليها او تستلمها.

وتابع، “ان تلك المشاريع رفعت الى مجلس المحافظة بعد تنفيذها لكن المجلس اشترط ان يتم تأييد استلامها من قبل الدوائر المستفيدة ليصار الى مصادقتها”، مستدركاً ان الدوائر المعنية امتنعت عن ذلك كونها لم تعلم بالمشاريع ولم تشرف على مراحل انجازها، مبينا ان المشاريع التي لا تستلهما الدوائر المعنية تدخل ضمن هدر المال والفساد.

وأشار إلى إمكانية قيام المقاولين برفع دعوى قضائية ضد ديوان البصرة الذي يقع على عاقته المسؤولية كافة في متابعة مستحقات المقاولين الذين وقع معهم عقداً على تنفيذ تلك المشاريع، مبينا ان اللجنة تعتبر ذلك تقصير متعمد وهو يدرج ضمن الملفات التي تتولى اللجنة متابعتها الى جانب ملفات تخص شبهات فساد في ديوان المحافظة والتي أرسل قسم منها إلى هيئة النزاهة ويجري إكمال باقي الملفات.

وأعلنت عضو لجنة الخدمات البرلمانية صباح التميمي، أمس الثلاثاء، عن تلقي اللجنة شكاوى من مقاولين ومتعهدين في البصرة تخص تعرضهم للحيف وظلم وقع عليهم من قبل ديوان المحافظة، واتهامهم جزافا بالتزوير وإقامة مشاريع وهمية وإقامة دعوى جزائية بحقهم، مطالبة رؤساء البرلمان والنزاهة ومجلس القضاء ووزير الداخلية بالتدخل الفوري للتحقيق، فضلا عن منع سفر الأطراف المعنية حتى حسم القضية.

وقالت التميمي في مؤتمر صحفي عقدته أمس في مبنى البرلمان تابعته وكالتنا الدولية ان مجموعة من مقاولي ومتعهدي المشاريع الخدمية في البصرة قدموا الى لجنتها شكاوى تخص الظلم والحيف الذي وقع عليهم من قبل ديوان محافظة البصرة، كما تم اتهامهم جزافا بالتزوير وإقامة مشاريع وهمية وإقامة دعوى جزائية بحقهم.

وأشارت الى انه لم يمثل احد منهم أمام القضاء ولا حتى أمام ضابط التحقيق وتم شمولهم بعد ذلك بالعفو لتسويف القضية، وهو أمر يسجل للمرة الأولى في تاريخ المحاكم يطلب فيها المتهم بالمثول أمام القضاء ولا يتم استدعاؤه.

وأردفت بالقول “وعلى اثر ذلك قمنا برفع مظلوميتهم الى اللجان النيابية المختصة وواحدة منها لجنة الخدمات لغرض بيان الرأي”، مضيفة أن “رئيس البرلمان أحال الكتاب والوثائق كافة بكتابه المرقم 1 / 9 / 4215 بتاريخ 15 / 4 / 2017  الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والتي بدورها ارسلت كل ما تقدم الى محافظة البصرة بكتابها المرقم 1 / 75 / 13566 بتأريخ 2 / 5 / 2017، لكن لم ترد على الكتب، وسوفت الموضوع لغرض المماطلة متجاهلين حقوق المواطنين وعدم الاكتراث للمطالب والشكوى”، حسب قولها.

عن hhhm

شاهد أيضاً

مفوضية الانتخابات تصادق على اجازة تاسيس 7 احزاب جديدة

البرق نيوز الدولية بغداد/ اعلن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابية رياض البدران عن “مصادقة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *