أخبار عاجلة

زيارتنا للقاضي علي الكعبي رسالة اطمئنان لاهالي البصرة بالاستقرار الامني

مكتب البرق نيوز الدولية / البصرة / الاعلامي هيثم الرضوان

القضاء هو حجر الاساس بالوضع الاستقرار الامني في محافظة البصرة وكل المحافظات العراقية ولكون الارهاب يده تطال على خيمة العراق الاقتصادية البصرة الفيحاء فأننا نعطي رسالة  للارهاب ومن يعينهم على ان استهداف القضاء لن يحيد عن ممارسة عملهم ولن يترجعوا حتى يقضوا على اخر يد جبانة تريد العبث بمقدرات هذا البلد الغالي وان الانتصارات التي حققتها قواتنا الباسلة وحشدنا المقدس العملاق في انتصاراته الاخيرة واعلان النصر النهائي في الموصل المغتصبة .

وبهذا اقدمنا نحن وكالة البرق نيوز الدولية مكتب فرع البصرة على تحقيق زيارة للسيد قاضي تحقيق الارهاب في محافظة البصرة القاضي علي عبد الامير الكعبي بعد ان تعرض لحادثة اغتيال ادت باصابته واصابة ثلاثة من حراسه الشخصيين وتقديم باقة ورد معطرة بالدعاء لانه نهض ورجع سالما ليس به اي تراجع سوى همته التي رايناها شعلة من بركان ومتحمسا للرجوع لمزاولة عمله والقضاء على الفاسدين المارقين من الارهاب ومن شابه لهم ممن هم على خطاهم .

وذكر الينا السيد القاضي : انه الاجراءات مستمرة للكشف عن هؤلاء الذين سعوا  لاغتياله للمرة الثانية كوننا مهنيين ولا نريد ان نرمي بجورنا على احد الا بعد التأكد من خلال التحقيقات التي تجريها الاجهزة الامنية لمعرفة اسباب الحادث ومن يقف خلفه . وقد تم طرح سؤال على قرب زيارة السيد وزير الداخلية الى البصرة وتغير القادة الامنيين بسبب الحادث ام  لاجراءات  احترازية :

فرد قائلا : انه لا علم له بحضور وزيارة وزير الداخلية للبصرة وان وعود الحكومة بحماية وتأمين الحماية للقضاة باد متكررا بوعود لا تنتهي ونتمنى ان يكون هناك ردعا ودافعا لتوفير الحماية اللازمة للقضاة  لان الاستقرار لا يتوفر الا بوجود قضاء عادل ونزيه .

وفي نهاية لقائنا قدمنا شكرنا وامتنانا على حسن استقباله وعلى ان يرجع لممارسة مهام عمله باقرب وقت ممكن ونحقق له زيارة وهو في داخل اروقة المحكمة لكي نظهر للعالم انه لا حاجز ولا مانع يكسرنا عن تحقيق العدالة مهما تعرض له الكعبي او غيره .

عن hhhm

شاهد أيضاً

مفوضية الانتخابات تصادق على اجازة تاسيس 7 احزاب جديدة

البرق نيوز الدولية بغداد/ اعلن رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابية رياض البدران عن “مصادقة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *