أخبار عاجلة

البرلمان يستضيف حكومة البصرة وقادتها الامنيين الاربعاء المقبل

مكتب البرق نيوز الدولية / البصرة / الاعلامي هيثم الرضوان

حددت رئاسة مجلس النواب الاربعاء المقبل موعدا لاستضافة حكومة البصرة المحلية وقادتها الامنيين لمناقشة الوضع الامني في المحافظة وتداعياته الاخيرة.

وقال النائب عن محافظة البصرة مازن المازني في تصريح لوكالة البرق  ان لجنة الامن والدفاع النيابية سيقع على عاتقها  استضافة مسؤولي البصرة في احدى قاعات مجلس النواب يوم الاربعاء المقبل لمناقشة الخرق الامني الاخير الذي وقع في سيطرة الرميلة الشمالية وراح ضحيته عدد من المدنيين ومنتسبي الاجهزة الامنية بين شهيد وجريح، فضلا عن مناقشة النزاعات العشائرية في مناطق شمال البصرة والتي امتدت مؤخرا لتشمل منطقتي التميمية وحي الحسين وسط المدينة.

وانتقد المازني صمت محافظة البصرة عن الخروق الامنية التي تحدث في المحافظة بين الحين والآخر، حيث لم يكلف المجلس نفسه عناء عقد جلسة استثنائية لمناقشة تلك الخروق مع نواب المحافظة وقادة الاجهزة الامنية على الرغم من ان ذلك يندرج ضمن صلاحيات المجلس حسب قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، مشيرا الى ان مجلس البصرة فضل مناقشة مشروع استثمار جباية الطاقة ومشروع شراء الطاقة بدلا عن مناقشة الوضع الامني في المحافظة، كما قال.

وأعرب المازني عن اعتقاده بعدم وجود توافق وانسجام بين قائدي شرطة البصرة وعملياتها بدليل ان الفترة الماضية لم تشهد عقد اي اجتماع ثنائي بينهما وان حضورهما في قاعة واحدة غالبا مايكون للاجتماع مع رئيس اللجنة الامنية المحافظ ماجد النصراوي، وفيما اشار الى ان اعضاء مجلس النواب عن المحافظة ليست لديهم اي خطوط حمراء تجاه اي قائد امني في البصرة، فقد دعا رئيس الوزراء الى اختيار الشخصيات الكفوءة لقيادة الملف الامني في المحافظة.

وشهدت محافظة البصرة الجعة الماضية انفجار سيارة مفخخة في سيطرة الرميلة الواقعة على طريق المرور السريع بين البصرة وذي قار، اسفر عن سقوط 11 شهيداً و 30 مصاباً بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فيما تشهد المحافظة بين الحين والاخر اندلاع نزاعات عشائرية تودي بحياة عدد من المواطنيين.

عن hhhm

شاهد أيضاً

نائب: قرار تعقب النواب المشاركين بالاستفتاء لا يزال في عهدة القضاء

  البرق نيوز الدولية بغداد/ اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار عبد الخالق اليوم …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *